در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي و گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي بگشايد.
مشروعيت نظام سياسي و انتخابات دو روي سکه نظام
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند.
با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد، تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست اندركار و مسوول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.
براين پايه اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.
از راه انتخابات : د انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
و در اصل 56 به روشني تمام آورده است:«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.» بدون آنكه بخواهم به ديگر اصول مرتبط با اين موضوع بپردازم به روشني مي توان دريافت كه روح و محتواي قانون اساسي «مشروعيت نظام سياسي و انتخابات » را دو روي سكه نظام «جمهوري اسلامي ايران » و همه نهادها و قواي حاكم در آن دانسته است و در اولين اصل هم تاسيس اين نظام و محتواي آن را به راي اكثريت مثبت همه كساني كه حق راي داشتند، در همه پرسي فروردين سال 58 مستند و مشروط كرده و در واقع مشروعيت بخشيده است.
در سايه چنين متن و ميثاقي و با تكيه بر تجربه عملي اين قانون در دوران رهبري امام خميني قطعاً مي توان گفت هر عملي ( چه در زمينه قانونگذاري و چه به نام اجراي قانون ) اگر به اين نتيجه منجر شود كه نظام جمهوري اسلامي را از محتواي انتخاباتي خود تهي كند و حق تعيين سرنوشت را از شهروندان بگيرد در تقابل با روح و محتوا و متن قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي است و راه را به روي سلطه گري فردي و گروهي خاص و استبداد فكري و اجتماعي و سياسي و انحصار اقتصادي و نظامي استبدادي مي گشايد.
علی عسکری- سردبير نشريه طلوع سازندگی شهرداری بافق