در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید.
مشروعیت نظام سیاسی و انتخابات دو روی سکه نظام
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد، تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
براین پایه اصل ششم قانون اساسی صراحت دارد در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
از راه انتخابات : د انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
و در اصل ۵۶ به روشنی تمام آورده است:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.» بدون آنکه بخواهم به دیگر اصول مرتبط با این موضوع بپردازم به روشنی می توان دریافت که روح و محتوای قانون اساسی «مشروعیت نظام سیاسی و انتخابات » را دو روی سکه نظام «جمهوری اسلامی ایران » و همه نهادها و قوای حاکم در آن دانسته است و در اولین اصل هم تاسیس این نظام و محتوای آن را به رای اکثریت مثبت همه کسانی که حق رای داشتند، در همه پرسی فروردین سال ۵۸ مستند و مشروط کرده و در واقع مشروعیت بخشیده است.
در سایه چنین متن و میثاقی و با تکیه بر تجربه عملی این قانون در دوران رهبری امام خمینی قطعاً می توان گفت هر عملی ( چه در زمینه قانونگذاری و چه به نام اجرای قانون ) اگر به این نتیجه منجر شود که نظام جمهوری اسلامی را از محتوای انتخاباتی خود تهی کند و حق تعیین سرنوشت را از شهروندان بگیرد در تقابل با روح و محتوا و متن قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی است و راه را به روی سلطه گری فردی و گروهی خاص و استبداد فکری و اجتماعی و سیاسی و انحصار اقتصادی و نظامی استبدادی می گشاید.
علی عسکری- سردبیر نشریه طلوع سازندگی شهرداری بافق